رد صلاحیت برخی از افراد، به جا بوده و رد صلاحیت برخی دیگر خیر
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۷۱۰۲
فرارو- پس از اعلام نتایج اولیه بررسی وضعیت صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای انتخابات آینده مجلس، نام تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در فهرست رد صلاحیت شده‌ها مورد توجه واقع شد. شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تایید یا احراز نشده، چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را به صورت مستدل ثبت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، با توجه به احتمال ورود شورای نگهبان به ماجرای ردصلاحیت‌ها توسط هیأت اجرایی، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی گفت: «این سطح از رد صلاحیت در هیئت اجرایی مسبوق به سابقه نیست. امروز و در این دولت است که ما شاهد این حجم از رد صلاحیت‌ها در هیئت اجرایی هستیم، آن‌هم برای نمایندگان مستقر. دولت‌ها تلاش می‌کنند که این اتفاق بیفتد، ولی من با قاطعیت می‌گویم و شما این خبر را کار کنید و به یادگار از من داشته باشید که هیچ مجلسی مثل مجلس فعلی با دولت همکاری نکرده و نخواهد کرد. به نظرم مجلس بعدی دولت را خیلی اذیت کند.»
رشیدی کوچی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «جریان خاص در کشور، که عموما افرادی با نگاه‌های تندرو هستند هدفشان خالص سازی است. این موضوع بر کسی پوشیده نیست. وقتی فقط مصاحبه‌ها و تیتر‌های این جریان خاص و افراد شاخص این جریان در نظر می‌گرفته می‌شود گویای همین نکته است. به صراحت اعلام می‌کنند مجلس باید از چیزی که در حال حاضر وجود دارد با ما همراه‌تر شود.»
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم که یکی از ردصلاحیت‌شده‌ها برای انتخابات مجلس دوازدهم است، گفت: «از فرمانداری با من تماس گرفتند و اعلام کردند که به واسطه محکومیت درباره خودرو‌های شاسی‌بلند‌های مجلس ردصلاحیت شده‌ام. آن‌ها خواستند که من یا نماینده قانونی‌ام با در دست داشتن کارت شناسایی به فرمانداری مراجعه و نامه ردصلاحیت خود را دریافت کنیم.»
علی مطهری نماینده ادوار مجلس نیز با اشاره این که در نامه رد صلاحیتش آمده که به استناد بند ۲ و ۴ ماده ۳۱ قانون انتخابات مشمول «عدم التزام» است، گفت: «عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی یا با اقدام مسلحانه ثابت می‌شود و یا با ایجاد آشوب و تخریب؛ بدیهی است که اینجانب نه اقدام مسلحانه داشته‌ام و نه سطل آشغالی آتش زده‌ام.» غلامرضا نوری رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم نیز تاکید کرد: «به نظر می‌آید، هیات اجرایی فراتر از اختیارات و صلاحیت‌های خود وارد شده و اعمال نظر کرده است. کشور در اختیار این جریان خالص‌ساز نیست و مراجعی هستند که برای این نظام و کشور دلسوزی می‌کنند و حتما مسائل و حقایق را مدنظر قرار می‌دهند.»
اظهارات برخی نمایندگان رد صلاحیت شده در شرایطی مطرح می‌شود که دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در تحلیل خود از رقابت‌های انتخاباتی مجلس دوازدهم و نتیجه این انتخابات، گفت: «مردم گرایشی به اصلاحات و اعتدال ندارند و قطعا مجلس دوازدهم، مجلسی اصولگرا خواهد بود.» همزمان با افزایش تعداد نمایندگان معترض به رد صلاحیت ها، احمد وحیدی، وزیر کشور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست رویکردشان تا انتخابات به گونه‌ای باشد که باعث تقویت مشارکت شود. او تاکید کرد: «انتقاد سازنده موجب رشد و بالندگی خواهد شد، اما مراقب باشند فضای انتقادی به فضای انتخاباتی وصل نشود که این کار ممکن است به مشارکت آسیب بزند.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا نمایندگان رد صلاحیت شده، با ثبت اعتراض موفق به حضور در ماراتن انتخابت خواهند شد؟ و ریشه رد صلاحیت‌ها مسائل سلیقه‌ای است یا قانونی؟ عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
نمی‌توان درباره رد صلاحیت‌ها حکم کلی صادر کردعباس سلیمی نمین به فرارو گفت: «در رابطه با مسئله رد صلاحیت نمایندگان نمی‌توان حکم کلی داد، یا به شکل کلی، همه را به یک علت رد صلاحیت شده دانست. رد صلاحیت برخی از افراد، به جا بوده و رد صلاحیت برخی دیگر خیر. برای مثال آقای پزشکیان، از جمله شخصیت‌های قابل احترام است. البته من با همه سخنان و مواضع ایشان همفکری ندارم، اما آقای پزشکیان، برای مجلس شورای اسلامی، فردی مفید است و با توجه به سلامت شخصیت وی، احتمال می‌دهم که در صورت اعتراض به این موضوع، تایید صلاحیت خواهد شد. به همین دلیل هم تاکید دارم که نمی‌توان یک گزینه کلی برای همه افرادی که زیر سوال رفته‌اند و صلاحیتشان احراز نشده، در نظر گرفت.»
وی افزود: «برخی نمایندگان قطعا، عملکرد درستی نداشتند. سوء استفاده‌های شغلی انجام داده اند یا در صنایع و امور مشابه دخالت کرده و امتیازاتی دریافت کرده اند که با جایگاه و منزلت نمایندگی آنان سازگار نبوده و همین موضوع نیز جلوی ادامه حضور این افراد در مجلس را گرفته است. این مسئله ارتباطی با یک جریان خاص ندارد و من هم فکر نمی‌کنم کل برآیند هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان چندان ارتباطی به ماجرای خالص سازی داشته باشد. طبیعتا هیئت‌های اجرای موظفند شرایط افراد را با مسائلی که مورد نظر قانون انتخابات است، تطبیق دهند. معتقدم برای این که به نتیجه قطعی برسیم که چرا رد صلاحیت‌ها انجام شده است، باید به شکل تک به تک روی افراد رد صلاحیت شده بررسی انجام دهیم.»
نه حاشیه سازی درست است و نه تنگ نظریاین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «فرض کنیم که هیات اجرایی هم در جریان نظارت بر صلاحیت‌ها، متاثر از جریان خالص سازی عمل کرده باشد، هنوز هم هیات نظارت و در نهایت شورای نگهبان می‌تواند در روند تایید صلاحیت‌ها ورود کنند؛ بنابراین قضاوت‌های زودهنگام را در این شرایط اشتباه می‌بینم. این حرف من به این معنا نیست که هیچگاه، هیچ خطایی رخ نمی‌دهد. در هر شرایطی امکان خطا وجود دارد، شاید در هیات نظارت؛ فرد کم جنبه یا کم تحملی حضور داشته باشد و رفتاری انجام دهد که چندان منطقی نباشد. «عدم التزام عملی»، چیزی نیست که به راحتی قابل اطلاق به اشخاص باشد، هیئت اجرایی باید عمدتا بر اساس تسلیم افراد در برابر قانون عمل می‌کند.»
وی افزود: «حدس من این است که قطعا بخش‌هایی از این رد صلاحیت‌ها توسط هیئت نظارت، اصلاح خواهد شد و کاندیدا‌ها می‌توانند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند. اگر نگاه جامعی در حوزه تایید صلاحیت‌ها وجود نداشته باشد، بخشی از نگرانی‌ها درباره آینده مجلس به جا خواهد بود، اما همان‌طور که تاکید کردم هنوز برای تشخیص آینده مجلس و روند انتخابات زود است. باید صبر کنیم تا سیر طبیعی مراحل قانونی، طی شود و بعد اظهار نظر قطعی کرد؛ بنابراین بخش‌هایی از این نگرانی‌ها برطرف می‌شود. به طور قطع مجلس باید از همه سلائق که پایبند به مسائل امنیت ملی کشور هستند دعوت به همکاری کند. یعنی مجلس باید بتواند جایگاهی برای همه افکار و اندیشه‌هایی باشد که در عین تفاوت‌های مختلف از سلامت و آزادمنشی برخوردارند. اگر در مواردی تنگ نظری‌هایی رخ دهد، باید مورد پیگیری قرار داده شود، چرا که با تنگ نظری، قطعا، ما قادر نخواهیم بود از همه استعداد‌ها و توانایی‌ها بهره ببریم.»
سلیمی نمین تاکید کرد: «این که برخی از افراد و گروه‌ها سعی می‌کنند ضعف و ایراد خود را با گفتن برخی حرف‌های حاشیه‌ای پنهان کنند، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال اگر یک نماینده تخلفی انجام داده باشد و برای این که توجهات را از روی خود بردارد، شروع به ایجاد حاشیه کند، صحیح نیست. در عین حال این احتمال وجود دارد که بعضا در شهرستان ها، نیروهای اجرایی عملکردی غیر قابل قبول ثبت کنند. به همین دلیل معتقدم هر یک از این دو شرایط را باید به شکل مستقل، دنبال کرد تا مشخص شود، ادعای افراد رد صلاحیت شده درست است و پای جریان خالص سازی در میان است یا ایراد از جای دیگری است.»
وی افزود: «اگر هر شخصی نسبت به ثبت نام هر شخص دیگر در انتخابات مجلس شورای نگهبان اعتراض یا نظری دارد، نباید این نظر را به شکل فضاسازی درباره شورای نگهبان مطرح کند و به نوعی تلاش کند با جوسازی، عقیده خود را به شورای نگهبان، تحمیل کند. من نمی‌خواهم بگویم شورای نگهبان تحت تاثیر فضاسازی‌ها عمل می‌کند، اما در عین حال، ممکن است این نوع جو سازی‌ها تا حدی تاثیرگذار باشد. یا باعث شود عده‌ای نسبت به شورای نگهبان بدبین شوند که چرا فلان فرد را تایید صلاحیت کردید. در خصوص تایید صلاحیت افراد، ملاک‌هایی مشخص وجود دارد که باید این ملاک‌ها مدنظر باشد. امکان دارد فردی، رفتاری داشته باشد که من، یا درصدی از جامعه نمی‌پسندیم، ولی این موضوع مبنای قانونی برای عدم تایید صلاحیت ندارد؛ بنابراین اظهاراتی مثل واکنش منفی نشان دادن به ثبت نام آقای روحانی در انتخابات مجلس خبرگان را نیز از جمله اظهاراتی می‌دانم که نیاز به بازنگری و دقت نظر بیشتری دارد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: رد صلاحیت انتخابات مجلس شورای اسلامی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رد صلاحیت برخی رد صلاحیت شده شورای نگهبان تایید صلاحیت رد صلاحیت ها مجلس شورای خالص سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۷۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یکسال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان میدهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان میدهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند